إعلان إفلاس الشركة الأميركية الأكبر في العالم.. نقمة أم نعمة؟

جنرال موتورز تعيد هيكلة عملياتها.. وهدفها إنتاج السيارات الأكثر كفاءة وملاءمة للبيئة

أعلنت شركة جنرال موتورز في بداية الشهر الحالي، عن عقد اتفاقيات مع وزارة المالية الأميركية وحكومات كل من كندا وأونتاريو بشأن تسريع عملية إعادة هيكلة الشركة وتأسيس «جنرال موتورز جديدة» أكثر مرونة وقوة وبوضع أفضل لتحقيق الربحية والمنافسة. وستطبق جنرال موتورز الجديدة شروط الاتفاقيات التي عقدتها جنرال موتورز مؤخرا مع اتحاد عمال السيارات ونقابات عمال السيارات الكندية. وسيترأس إدوارد ويتيكر جونيور مجلس إدارة جنرال موتورز الجديدة، بينما يستمر فريق الإدارة الحالي في إدارة الشركة.

وكانت جنرال موتورز قد اختارت المضي في إجراءات الجزء 363 من الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي بإشراف المحكمة لتتمكن بشكل سريع من إطلاق شركة جديدة ترتكز على أقوى الأصول فقط. وستخرج جنرال موتورز من هذه العملية السريعة لإعادة الهيكلة كصانع سيارات أكثر قوة وقدرة على التنافس، الأمر الذي أبرزه فريتز هندرسون، رئيس جنرال موتورز ومديرها التنفيذي بقوله «إننا نعمل على مدار الساعة للاستفادة من الفرصة التاريخية التي تمثلها عملية إعادة تأسيس جنرال موتورز».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعهد بأن تنهض شركة جنرال موتورز من كبوتها أقوى وأقدر على المنافسة من ذي قبل. وفي الخطاب الذي ألقاه في 1 يونيو (حزيران) الحالي، قال إن جنرال موتورز الجديدة ستبدأ إنتاج سيارات أكثر كفاءة وملاءمة للبيئة، وستخرج من أزمتها أقوى وأكبر قدرة على التنافس وبأسرع ما يمكن. وطلب من الكونغرس تمرير قانون لتحديث أساطيل السيارات، مما يتيح اقتناء الدوائر الحكومية المزيد من السيارات الجديدة التي ستنتجها جنرال موتورز.
وأعلن أوباما ضخ 30 مليار دولار إضافية من الاستثمارات في الشركة بما يرفع أسهم الحكومة الأميركية فيها إلى 60%. وستمنح كندا جنرال موتورز قرضا بقيمة 9.5 مليارات دولار مقابل حصة تقارب 12% من الشركة، كما سيمتلك صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين التابع لاتحاد عمال صناعة السيارات حصة قدرها 17.5% وما تبقى سيكون مملوكا لحملة الصكوك ومساهمين آخرين. ويعتبر الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، بمثابة إجراء بإشراف المحكمة لتزويد شركة ما بالأدوات والوقت للمحافظة على قيمتها وإعادة ترسيخها. ويسمح الفصل 11 لشركة ما بالاستمرار في مزاولة أعمالها الاعتيادية خلال اتخاذ تلك الإجراءات، وفي الوقت ذاته، استخدام الأدوات المتاحة عبر اللجوء إلى إجراء بإشراف المحكمة للخروج باستراتيجيات أعمال مبتكرة لإعادة هيكلة نفسها. وخلافا لما يعتقده الكثير من الناس بأن «إعلان الإفلاس» يعني «تصفية الأعمال»، فإن الشركات تلجأ إلى تصفية أعمالها بموجب الفصل 7، وليس الفصل 11. ويعتبر الجزء 363 بمثابة مثال عن إحدى أدوات الفصل 11 والتي تسمح لشركة ما بإعادة تأسيس نفسها. ويتيح للشركات إمكانية بيع أصولها القيمة، والتي يتم إخراجها سريعا من تلك الإجراءات تحت المالكين الجدد. وتستخدم إجراءات البيع للتخفيف من ديون الشركة المستحقة. ولا تلجأ الشركات إلى تلك الإجراءات لتصفية أعمالها، بل بهدف الاستمرار في العمل ككيان أكثر قوة من الناحية المادية، وذلك إما عبر بيع الشركة أو إعادة تنظيم عملياتها أو ميزانيتها العمومية. وفي الولايات المتحدة، سيسمح الجزء 363 ـ وهو إجراء ثبتت فعاليته ـ بإطلاق «جنرال موتورز الجديدة» كشركة أكثر مرونة تتمتع بميزانية عمومية أكثر قوة وبتشكيلة سيارات من الطراز العالمي. ورهنا بالموافقات، من المتوقع إطلاق جنرال موتورز الجديدة خلال 60 إلى 90 يوما كشركة منفصلة ومستقلة عن جنرال موتورز الحالية. وستنفذ جنرال موتورز الجديدة العناصر الرئيسية التي تناولتها خطة الاستمرارية المقدمة في 27 أبريل (نيسان) لتحقيق نتائج مالية مربحة عبر وضع العملاء أولا والتركيز على إضافة المزيد إلى تشكيلة الشركة من السيارات والمركبات الحائزة على الجوائز من خلال أربع علامات رئيسية والاستمرار بالاستثمار في التقنيات الخضراء والموفرة للطاقة. ووفقا للخطة المعتمدة، سوف تبيع جنرال موتورز كافة أصولها العالمية إلى جنرال موتورز الجديدة على أن تركز جنرال موتورز الجديدة على أربع علامات رئيسية في الولايات المتحدة هي شفروليه وكاديلاك وبويك وجي إم سي (تتوفر ثلاث منها في أسواق الشرق الأوسط). وستعمل على إزالة الثغرة التنافسية في تكاليف العمالة بشكل فعال مقارنة بصناع السيارات في الدول الأخرى، واستخدام سعة الإنتاج الأميركية بشكل أكثر كفاءة، ومع مرور الوقت، زيادة نسبة المبيعات الأميركية للمنتجات المصنعة محليا.